ابلاغ شهریه مراکز و مدارس غیردولتی تا پایان فروردین و اردیبهشت
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۹۴۲۱
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش درباره الگوی شهریه مدارس غیردولتی گفت: در سال گذشته ۶۰ مورد آسیبشناسی با کمک مدارس و افکار عمومی، رسانه و متخصصان و مؤسسان انجام شد تا مسائل شهریه بهدست آید.
به گفته محمودزاده، رعایت قانون، برنامه سال تحصیلی، وضع آموزشی و پرورشی، فعالیتهای فوق برنامه، تجهیزات و فضای فیزیکی، شرایط منطقهای و نرخ تورم جزء گزینههای است که در تعیین شهریه ملاک قرار خواهند گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: متناسب با گزینهها شهریه هر مدرسه تعیین شده است بهطوریکه در سال گذشته ۱۸ هزار شهریه تعیین شد.
محمود زاده گفت: در تعیین شهریه یک سقف و یک کف مشخص میشود و برای این مهم نیز تابآوری مردم برای ورود به این مدارس در نظر گرفته میشود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مدارس غیردولتی شهریه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۹۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429